دخل ملف استغلال تلميذتين قاصرتين بمنطقة قرية با محمد مرحلة حاسمة، حيث أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الاثنين، إجراءات التحقيق التفصيلي مع متهمين رئيسيين في القضية.
وشملت جلسة الاستماع الأخيرة تاجراً وصيدلياً يتابعان في حالة اعتقال، حيث جرى استنطاقهما حول التهم المنسوبة إليهما والمتعلقة بالأفعال الإجرامية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من جلسات التحقيق مع تسعة متابعين في الملف، يواجهون تهماً ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرين، وهي التهم التي بنيت على أبحاث قضائية دقيقة انطلقت فور رصد استغلال التلميذتين.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق إحالة ملف القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لتقديم ملتمساته النهائية قبل الحسم في إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المختصة لبدء المحاكمة العلنية.
ويبقى الرأي العام المحلي يترقب مآل هذه القضية، التي فتحت نقاشاً واسعاً حول تدابير حماية القاصرات من مخاطر الاستغلال، في انتظار الكلمة الفصل للقضاء في حق المتابعين التسعة.
