أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مرحلة التحقيق التفصيلي في ملف شبكة إجرامية يشتبه في تورط أفرادها في الاتجار بالبشر واستغلال تلميذات قاصرات بقرية با محمد، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.
وشملت مسطرة التحقيق سبعة متهمين يوجدون حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، من أجل تقديم ملتمساته النهائية قبل إحالة المعنيين على غرفة الجنايات المختصة للبت في المنسوب إليهم.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد باشرت مسطرتها القانونية بفتح تحقيق إعدادي ضد المشتبه فيهم فور تقديمهم من طرف الشرطة القضائية، على خلفية تهم جنائية ثقيلة تضمنت التغرير بقاصرات، وهتك العرض بالعنف المفضي إلى الافتضاض، والاتجار بالبشر.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية عمدت إلى استدراج تلميذات قاصرات واستغلالهن، وهي الأفعال التي خلفت صدمة مجتمعية واسعة بقرية با محمد ونواحيها، نظراً لخطورة التهم الموجهة للموقوفين وحساسية طبيعة الضحايا.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة انطلاق أطوار المحاكمة العلنية أمام غرفة الجنايات، حيث ستنظر المحكمة في تفاصيل القضية في إطار احترام ضمانات المحاكمة العادلة، مع التشبث بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
