أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة عازمة على وضع حد للتجاوزات التي ترتكبها بعض شركات المناولة، مع التركيز على حماية حقوق العمال، وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص.
وخلال مداخلته بمجلس النواب، أوضح الوزير أن معالجة هذه الممارسات تتطلب إصلاحات قانونية ومؤسساتية شاملة لضمان احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروف عملهم.
في السياق ذاته، أشار السكوري إلى التزام الحكومة بإصلاح مدونة الشغل لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن حراس الأمن الخاص يعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة بسبب طبيعة عقود العمل، وطول ساعات العمل، وضعف الأجور.
وشدد الوزير على أن الإصلاحات القانونية ستوجه لمعالجة هذه الاختلالات، ومراقبة التزام شركات المناولة بدفتر التحملات والشروط الاجتماعية المعمول بها.
