انتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمان العمري، ضعف تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في توفير الربط بشبكتي الماء والكهرباء للمساجد التي يبنيها المحسنون، محذراً من التبعات القانونية والاجتماعية المترتبة عن هذا الوضع.
وأوضح البرلماني، خلال جلسة بمجلس النواب، أن العديد من المساجد تعاني بعد انتهاء أشغال البناء من صعوبة أداء فواتير الاستهلاك، خاصة في حال غياب المتبرع أو وفاته، مما يدفع شركات التوزيع إلى نزع العدادات وقطع التيار الكهربائي عنها، وهو ما يعيق أداء الشعائر الدينية.
وفي السياق ذاته، كشف العمري أن هذا التوقف في التزويد النظامي يدفع القائمين على المساجد أحياناً إلى اللجوء لربط عشوائي وغير قانوني بالشبكة الكهربائية لتأمين الإنارة للمصلين، مشيراً إلى أن ذلك يضع الوزارة أمام مسؤوليتها في مواكبة هذه المرافق الدينية.
وختم العمري مداخلته الموجهة إلى الوزير أحمد التوفيق بلهجة احتجاجية قوية، واصفاً وضعية المساجد التي تضطر للربط غير القانوني بـ”المساجد التي نسرق لها الكهرباء”، مطالباً الوزارة بضرورة التدخل العاجل لضمان الربط النظامي لهذه المنشآت وضمان استمراريتها.
