صادق مجلس الحكومة، الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقضي بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من أجل تدبير الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإبرام العقود المالية اللازمة.
وتشمل المراسيم المصادق عليها، وهي الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، منح صلاحيات واسعة للوزير المعني للجوء إلى مختلف الأدوات المالية، والقيام بعمليات الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى إبرام عقود لإعادة تسديد الدين الخارجي المكلف وتدبير مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، حيث يهدف هذا التفويض، الذي يمتد مفعوله من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026، إلى منح الحكومة المرونة اللازمة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية.
وتهدف الإجراءات الجديدة بالأساس إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، إلى جانب تقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية الدولية وتذبذبات أسعار صرف العملات الأجنبية، لضمان استقرار التوازنات المالية للمملكة خلال السنة المالية المقبلة.
