خاضت تنسيقية ضحايا ثلاثة مشاريع سكنية بمدينة وجدة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، تزامنا مع الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في ملف نصب عقاري تقدر مبالغه المالية بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنوات من الانتظار والوعود غير المكتملة، حيث وجد أكثر من 360 مواطنا أنفسهم ضحايا لعمليات نصب نفذت تحت غطاء جمعيات سكنية وشركات مقاولاتية، أبرزها شركة “زين العابدين طرافو”، بعد تسليمهم تسبيقات مالية مهمة لشراء شقق أو منازل فردية دون أن يتسلموا عقاراتهم حتى الآن.
وأوضح المتضررون أنهم صرفوا مدخراتهم في هذه المشاريع التي شابتها اختلالات قانونية ومالية، مشيرين إلى وجود تناقضات في العقود المبرمة حول ثمن المتر المربع، فضلاً عن تعثر مشاريع أخرى مثل مشروع “الزغاميم” الذي يواجه نزاعات قضائية مع الورثة، مما حال دون تسليم المنخرطين حقوقهم.
ويطالب الضحايا القضاء بالتدخل العاجل للكشف عن المسار الحقيقي لأموالهم المودعة، ومحاسبة كافة المتورطين في هذا الملف، بمن فيهم مسؤولو الجمعية وأصحاب المقاولات، وضمان استرداد حقوقهم المالية التي ضاعت في دوامة من المماطلة دامت لأكثر من عقد من الزمن.
وتشدد التنسيقية على مواصلة نضالها السلمي والقانوني إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف مئات الأسر التي تضررت مادياً ونفسياً جراء هذه الأزمة السكنية، مؤكدة رفضها لأي تسوية لا تضمن استرجاع كامل المبالغ المالية المسلوبة.
