أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الاعتمادات المالية المخصصة للبلاط الملكي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم تشهد أي ارتفاع، حيث حافظت نفقات التسيير على مستوياتها السابقة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة، بلغت الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية 26 مليونا و292 ألف درهم، بينما خصصت 517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة، في حين رصد مبلغ 652 مليونا و351 ألف درهم لنفقات الموظفين والأعوان التابعين للبلاط الملكي.
وفي السياق ذاته، حدد مشروع القانون الاعتمادات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة في مليار و543 مليونا و690 ألف درهم، ليصل المجموع العام للاعتمادات المرصودة للبلاط الملكي إلى مليارين و196 مليونا و41 ألف درهم.
وجاءت هذه التوضيحات خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خصص لدراسة الميزانية الفرعية للبلاط الملكي، حيث استعرضت فيطح أمام أعضاء اللجنة التفاصيل الرقمية التي تؤكد استقرار النفقات وعدم تسجيل أي زيادة في الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية.
