قررت ولاية جهة مراكش آسفي، إحداث شباك بمطار مراكش المنارة الدولي، وتخصيصه لتنظيم عمل سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، والحد من التلاعب في الأسعار المعتمدة في نقل السياح المغاربة والأجانب الى وجهتهم بالمدينة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن العاملون بالشباك المذكور سيشرفون على عملية التنظيم من خلال تسليم السياح المغاربة والأجانب القادمين لمطار مراكش والراغبين في التنقل إلى وجهتهم بالمدينة وصلا يضم الثمن المحدد حسب القرار العاملي ورقم سيارة الأجرة من الصنف الذي يختارونه.
ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا في أوساط مختلف المهنيين لكونها ستحد من اشكالات الفوضى والتسعيرة والخلافات التي تنشب بين سائقي سيارات الأجرة.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الحق البحري الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين لسيارات الاجرة الصغيرة بمراكش، في اتصال ب”الصحراء المغربية”، أن إحداث شباك بالمطار هو مطلب ظل يطالب به المهنيون منذ سنوات والذي سيدخل حيز التنفيذ وسيساهم في الحد من الاختلالات التي يعرفها القطاع بخصوص التسعيرة والمنافسة بين سائقي سيارات الأجرة، ومراعاة القوانين المعمول بها في هذا المجال والالتزام بالتسعيرة المحددة بقرار عاملي.
ويأتي هذا القرار، الذي سيحد من الوسطاء والسماسرة الذين يتلاعبون بالأثمنة المعمول بها بسيارات الاجرة، بعد أسبوع من فضيحة تعرض سائح بريطاني للنصب والابتزاز من طرف سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير، والذي نقله من مطار مراكش المنارة إلى ساحة جامع الفناء بـ350 درهما، عوض 70 درهم المحددة قانونا بقرار عاملي، قبل أن ينشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق للواقعة ما اعتبر فضيحة عالمية تنسف جهود مختلف المتدخلين للتسويق لوجهة مراكش، وهو السائق الذي قامت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية لعمالة مراكش بتوقيفه عن العمل بصفة نهائية، وسحب رخصة الثقة الخاص به وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، على خلفية سلوكه الغير المهني.
وتواصل مصالح القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش-آسفي، حملتها الموسعة من أجل رصد كل المخالفات بقطاع سيارات الأجرة، خاصة من الصنف الصغير، تزامنا مع الحركية التي تعرفها المدينة والتوافد الملفت للسياح الأجانب للاحتفال بأعياد السنة الميلادية الجديدة، وذلك بعد تزايد عدد الشكايات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السياح الأجانب بخصوص خرق القوانين، سيما ما يتعلق ب”التسعيرة المحددة”.
وفي هدا الإطار، قررت لجنة ولائية تشرف على العملية، التواصل مع عدد من المواطنين والسياح، من أجل الوقوف على بعض “التجاوزات” التي يقدم عليها السائقون، وحث المواطنين والسياح الأجانب على التبليغ مباشرة، في حال امتناع أحد المهنيين عن تشغيل العداد، أو تفضيل السياح الأجانب على سكان المدينة، أو انتهاك القوانين المؤطرة للمهنة.
وتمكنت اللجنة الولائية من ضبط مجموعة من المخالفات، ليجري سحب مجموعة من رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغير، في انتظار أن تتخذ لجنة مختلطة قرارها النهائي بشأن هذه الرخص المسحوبة، بعد مخالفات متفاوتة لأصحابها.
يشار إلى أن الاكتظاظ الذي تعرفه مدينة مراكش الوجهة السياحية الأولى على الصعيد الوطني، منذ النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري، بسبب توافد السياح عليها بشكل كبير، جعل بعض سائقي سيارات الأجرة يقومون بممارسة بعض السلوكات غير المقبولة، حيث قرر عدد منهم الاستغناء عن العداد، وفرض أثمنة جد مرتفعة على الزبناء، خاصة بالقرب من مطار مراكش المنارة الدولي والمحطة الطرقية للمسافرين ومحطة القطار وساحة جامع الفنا، وبعض الخطوط الأخرى التي تعرف رواجا وإقبالا كبيرا.
