كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات وتدابير تهدف إلى إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع الجديد يركز على معالجة الإشكالات المرتبطة بالغلاء، من خلال اعتماد آليات تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية وتحسين ظروفها المعيشية اليومية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بمقر مجلس النواب بالرباط، والتي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 68 من الدستور.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراهن فيه الحكومة على القانون المالي الجديد كأداة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الظرفية، وضمان استقرار الأسواق الوطنية بما يحقق توازناً بين العرض والطلب وحماية القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
