أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة لإعفاء المواطنين من أداء فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير القادم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين قدرتها الشرائية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين التي انعقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حيث خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع الميزانية السنوية، وفقاً لمقتضيات الفصل 68 من الدستور.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى دعم الفئات الهشة التي تستهلك كميات محدودة من الطاقة، وجعل فواتير الكهرباء الشهرية ضمن النطاقات التي لا تشكل ضغطاً إضافياً على ميزانيات الأسر المعوزة.
