انتقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشدة بعض التصريحات الصادرة عن برلمانيين بخصوص مدى التزام الحكومة بوعودها، واصفاً إياها بالمعطيات غير الدقيقة التي تستهدف تضليل الرأي العام.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة التي انعقدت بمقر مجلس النواب يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن عدداً من البرلمانيين سارعوا إلى اتهام الحكومة بالتراجع عن وعودها قبل أن يتم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بشكل رسمي.
وتساءل المسؤول الحكومي عن الأساس المنهجي الذي استند إليه هؤلاء النواب في تقييمهم للسياسات الحكومية، مؤكداً أن إصدار أحكام مسبقة دون الاطلاع على الأرقام والمضامين الفعلية لمشروع القانون يفتقر إلى الموضوعية والمسؤولية السياسية.
وشدد الوزير على ضرورة استناد النقاش العمومي المتعلق بالمالية العامة إلى المعطيات الرسمية والوثائق التي تقدمها الحكومة، مشيراً إلى أن تقييم الالتزامات الحكومية يتطلب قراءة دقيقة لمشاريع القوانين بعيداً عن المزايدات السياسية التي قد تخدع المواطنين.
يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في إطار الجلسة الدستورية التي خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وفقاً لمقتضيات الفصل 68 من الدستور المغربي.
