انتقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشدة الممارسات التي وصفها بـ”الشعبوية” في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي، مؤكداً أن هذا النهج لم يثبت جدواه مع الحكومات السابقة ولن يكون فعالاً مع الحكومات اللاحقة.
وفي السياق ذاته، شدد لقجع على أن تقييم أداء الحكومة ومدى وفائها بالتزاماتها يجب أن يستند حصراً إلى المعطيات الفعلية، ولغة الأرقام، والقرارات المتخذة، بعيداً عن الخطابات التي تسعى إلى تضليل الرأي العام حول حقيقة السياسات العمومية ومضامينها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النقاش السياسي البنّاء حول الوعود والبرامج يتطلب قراءة متفحصة للمشاريع المطروحة، معتبراً أن إصدار أحكام مسبقة حول تراجع الحكومة عن التزاماتها دون استناد إلى معطيات رسمية لا يخدم موضوعية النقاش العمومي.
وجاءت تصريحات لقجع خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 68 من الدستور.
