صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في خطوة تروم ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الأوراش الاستراتيجية.
ووفق البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، فإن المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، يأتي تجسيداً للخطوط العريضة التي سبق عرضها أمام الملك محمد السادس، مع التركيز على خمسة محاور استراتيجية تهم القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والجهوية المتقدمة، والسيادة الاستراتيجية، واستدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وفي السياق ذاته، يضع المشروع ضمن أولوياته القصوى إصلاح أسواق الأسعار، وتعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، إلى جانب إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يهدف إلى تسهيل ولوجهم إلى التكوين والشغل والتمويل، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وتعزيزاً للمجال الترابي، خصصت الحكومة اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع إيلاء أهمية خاصة لتحفيز الاستثمار الخاص عبر ميثاق الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن تمويل المشاريع الكبرى وتحقيق السيادة المائية والطاقية والرقمية.
