طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، وزارة التجهيز والماء، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول مشروع الممرات الخشبية الملحقة بالأرصفة العائمة في ميناء مدينة طرفاية، مشددة على ضرورة ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة بناءً على نتائج التحقيق.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تنامي الأصوات المطالبة بتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات والمشاريع العمومية، وضمان إخضاعها للرقابة الدقيقة لضمان حماية المال العام والتأكد من مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ودفاتر التحملات المعتمدة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن تدخل لجنة مختصة بات أمراً ضرورياً لفحص مختلف الجوانب الإدارية والتقنية للمشروع، وتحديد مكمن الخلل إن وجد، وذلك في إطار الأدوار الرقابية التي تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني لتتبع الشأن العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع هذا المطلب، يترقب الرأي العام المحلي صدور توضيحات رسمية أو نتائج معاينة ميدانية تنهي الجدل الدائر حول المشروع، وتكشف حقيقة الوضع بعيداً عن التأويلات.
