كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن ائتلاف يضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، عن مزيج بين أسماء احتفظت بحقائبها الوزارية ووجوه جديدة تولت تدبير قطاعات حيوية.
وعلى مستوى الاستمرارية، حافظت شخصيات وازنة على مناصبها في قطاعات استراتيجية، حيث استمر عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في وزارة العدل، وأحمد التوفيق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب نزار بركة في التجهيز والماء، ورياض مزور في الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني.
وفي المقابل، عرفت التشكيلة الحكومية تغييرات جوهرية شملت إسناد وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لفوزي لقجع، وتولي نبيل بنعبد الله حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، بينما عادت شرفات أفيلال لتولي وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مع استحداث حقائب جديدة من بينها وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التي أسندت لأحمد رحو، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني التي يتولى حقيبتها جلال شرف.
وتضع هذه الهيكلة الجديدة الحكومة أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، تتصدرها ملفات التشغيل والتعليم والاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاختصاصات الجديدة وضبط آليات التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان تنزيل البرامج الحكومية المسطرة.
