أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أمس الخميس، حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق متهم رئيسي في قضية تتعلق بتنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية، التي تسببت في مأساة إنسانية هزت الرأي العام المحلي.
وقضت الهيئة القضائية في الشق المدني من الملف بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وذلك تزامنا مع مطالب بتشديد العقوبات في حق الشبكات التي تتاجر بأرواح الشباب في رحلات الموت.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهم في نشاط شبكة إجرامية استغلت تطلعات ضحايا ينحدرون من إقليمي الناظور والدريوش، وتحديدا من مناطق بن الطيب وتزطوطين، حيث أدت رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى غرق وفقدان عدد من المرشحين للهجرة، مما خلف صدمة عميقة لدى عائلات الضحايا.
ويأتي هذا الحكم القضائي في إطار الجهود المبذولة للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، وسط دعوات متزايدة بضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والاقتصادية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتوفير بدائل واقعية للشباب لثنيهم عن خوض مغامرات محفوفة بالموت.
