أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم 32 عضواً، في خطوة تهدف إلى إرساء هيكلة إدارية قادرة على تدبير الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها تنظيم مونديال 2030.
وتستند هذه الحكومة إلى أغلبية برلمانية متماسكة قوامها 210 نائباً برلمانياً، تمثل ائتلافاً من أربعة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
كما تميزت التشكيلة الحكومية بالجمع بين وجوه خبرت العمل الوزاري في المرحلة السابقة، كعبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة وعبد اللطيف وهبي ونزار بركة ورياض مزور، وبين أسماء جديدة أو عائدة للمشهد، أبرزها فوزي لقجع الذي تولى حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونبيل بنعبدالله على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
وفي السياق ذاته، شكل حضور 11 وزيراً منتدباً ركيزة أساسية في الهندسة الحكومية الجديدة، حيث سيتم إسناد ملفات استراتيجية إليهم، تشمل التجارة الخارجية، الصيد البحري، التكوين المهني، التعليم الأولي، الشباب، الإسكان، وإصلاح الإدارة، وذلك لضمان توزيع دقيق للاختصاصات القطاعية.
وتعكس هذه التشكيلة توجهاً يراهن على توازن الاستمرارية مع تجديد الدماء، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والاقتصادية الكشف عن ملامح البرنامج الحكومي وأولوياته الكبرى لمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة.
