عيّن خالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ليتولى بذلك تدبير واحد من أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في الاقتصاد الوطني.
ويأتي تعيين حاتيمي في وقت يواجه فيه القطاع الفلاحي تحديات هيكلية ومناخية صعبة، مما يضع الوزير الجديد أمام مسؤولية كبيرة لتعزيز الإنتاج الوطني وضمان التوازن في الأسواق.
وسبق لحاتيمي، وهو قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مكتبه السياسي، أن راكم تجربة مهنية واسعة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث شغل منصب الرئيس المدير العام لشركة «أطلس بوتلينغ كومباني»، كما انتُخب نائباً برلمانياً عن دائرة تارودانت الجنوبية في تشريعيات 2021.
وتتضمن الأجندة المهنية للوزير الجديد ملفات ملحة، أبرزها دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتطوير سلاسل الإنتاج، إلى جانب تدبير أزمة الموارد المائية وتداعيات الجفاف المستمر.
وفي السياق ذاته، يبرز رهان السيادة الغذائية كأولوية قصوى لوزارة حاتيمي، من خلال تحصين الإنتاج الوطني وضمان استقرار تموين السوق الداخلي، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على دخل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
