شكل تعيين يونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية في التشكيلة الحكومية الجديدة مفاجأة لافتة، في ظل تطلعات كبيرة لإحداث تغيير جوهري في تدبير القطاع الصحي الوطني الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وحيوية بالنسبة للمواطنين.
ويستند بجيجو في مساره المهني إلى خبرة واسعة في تدبير المؤسسات الصحية؛ حيث ارتبط اسمه بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، التي اضطلع فيها بمسؤوليات إدارية بارزة، فضلاً عن إشرافه على مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير التشخيص الطبي والابتكار في المنظومة الصحية.
وتضعه هذه المسؤولية الحكومية أمام تحديات ميدانية جسيمة، تتصدرها مواصلة ورش إصلاح المنظومة الصحية، وتقليص الفوارق المجالية في ولوج الخدمات الطبية، وتعزيز التجهيزات والموارد البشرية داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراهن فيه الحكومة على تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يفرض على الوزير الجديد تحويل خبراته التراكمية إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي، وتحسن ظروف استقبال المرضى بمختلف جهات المملكة.
