دخل المستشاران البرلمانيان خليهن الكرش وفاطمة زكاغ، في اعتصام مفتوح داخل مكتب مجموعتهما بمقر مجلس المستشارين بالرباط، احتجاجا على ما وصفاه بـ”التضييق الممنهج” على ممارسة مهامهما الرقابية والتشريعية، واستمرار تجاهل رئاسة المجلس لمراسلاتهما المتكررة.
وأوضح المستشاران، في بيان صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، أن خطوة الاعتصام جاءت بعد استنفاد كافة سبل الحوار مع رئاسة المجلس ومكتبه، مؤكدين أن الممارسات الحالية تشكل مساسا بحقوقهما الدستورية والقانونية، وتعطل قدرتهما على أداء مهامهما التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
وتشمل قائمة مطالب المستشارين الكشف عن مآل مقترحات قوانين تقدم بها فريقهما، منها مقترحان يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتقنين أصول اليانصيب، بالإضافة إلى التماطل في تفعيل اللجنة الثالثة عشرة المكلفة بافتحاص ميزانية المجلس، وتجاهل مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الأضاحي.
كما أشار البيان إلى وجود عراقيل لوجستيكية وبشرية تحد من تحركاتهما البرلمانية، بما في ذلك التضييق على الأنشطة واللقاءات التي يعقدانها مع الموظفين والمواطنين، فضلا عن عدم التفاعل مع المراسلات الموجهة لرئاسة المجلس عبر القنوات الرسمية والإلكترونية.
وفي انتظار رد رسمي من رئاسة مجلس المستشارين حول هذه الاتهامات، تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية لتسلط الضوء على تزايد حدة التوترات المرتبطة بكيفية تدبير المبادرات الرقابية، وتثير تساؤلات حول مدى ضمان المؤسسة البرلمانية لحرية أعضائها في ممارسة مهامهم.
