أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و55 سنة، بينهم سيدة وأحد ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وترويج محررات ومستندات إدارية تستخدم في إعداد ملفات الحصول على تأشيرات السفر، بهدف استغلالها في تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.
كما أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية في إطار هذه القضية عن ضبط مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، بالإضافة إلى أختام ومعدات معلوماتية وآلات طباعة، فضلاً عن حجز سيارة كانت تُستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمحاربة شبكات الهجرة غير الشرعية، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
