تتجه الأنظار في إقليم جرسيف نحو قرار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن احتلال مرشحه سعيد بعزيز للمرتبة الثالثة وفقدانه المقعد البرلماني.
وتكتسب هذه التساؤلات مشروعيتها من السوابق القضائية التي شهدتها الدائرة نفسها، حيث نجح الحزب سابقاً في استصدار قرارات من المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عقب استحقاقات 2016 و2021، بناءً على طعون تقدم بها المرشح الاتحادي.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون للشأن السياسي المحلي إشكالية مدى تأثير التوجهات الوطنية للحزب، الذي أعلن مشاركته في الأغلبية الحكومية المرتقبة إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، على خياراته الانتخابية الميدانية في جرسيف، خاصة مع تصدر هذه الأحزاب للنتائج المحلية.
وإلى حين صدور موقف رسمي عن قيادة الحزب أو ممثليه بالإقليم، تظل كل الاحتمالات قائمة بانتظار توفر الحجج القانونية الكافية لتقديم أي طعن محتمل أمام الهيئة القضائية المختصة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في ظل التحالفات الحكومية الجديدة.
