دعا الملك محمد السادس ممثلي الأمة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية، والعمل بجدية وإخلاص خلال الولاية التشريعية الجديدة، مؤكدا أن الانتداب البرلماني يمثل أمانة جسيمة تجاه الوطن والمواطنين.
وفي خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، شدد الملك على أن العمل البرلماني يتجاوز كونه وظيفة سياسية، ليصبح التزاماً سياسياً وتعاقداً أخلاقياً يربط النائب بمصالح المواطنين التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
وأهاب جلالته بالبرلمانيين أن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، والتي تمتد أبعادها لتشمل الأمانة أمام الله وأمام التاريخ، داعياً إياهم إلى استحضار المصلحة العامة في كل المبادرات التشريعية والرقابية.
وتأتي هذه الدعوة الملكية في مستهل ولاية تشريعية جديدة، لتضع خارطة طريق للمؤسسة التشريعية، ترتكز على تعزيز الحكامة وتجويد الأداء البرلماني بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة في مختلف المجالات.
