يعتزم حزب التقدم والاشتراكية خوض مسار قضائي للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها دائرة أكادير إداوتنان يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك بسبب ما وصفه بـ”اختلالات وتجاوزات” شابت عملية الاقتراع.
وفي هذا الصدد، عقدت قيادة الحزب اجتماعاً بمقرها في حي الهدى بأكادير، خصص لتقييم مراحل العملية الانتخابية وعمليات فرز الأصوات، حيث تم رصد ملاحظات دقيقة تتعلق ببعض مكاتب التصويت الواقعة في المناطق القروية شمال عمالة أكادير إداوتنان.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى معطيات ميدانية دفعته إلى إعداد ملف قانوني متكامل، يتضمن الوثائق والمؤيدات التي يعتزم الحزب الاعتماد عليها لتقديم طعنه رسمياً أمام المحكمة الدستورية ضمن الآجال القانونية المحددة.
ويأتي التحرك الحزبي في ظل نتائج أفرزت تصدر حزب العدالة والتنمية للدائرة بـ15 ألفاً و197 صوتاً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما يجعل النتائج النهائية تحت طائلة التقييم القضائي من قبل المحكمة الدستورية للبت في مدى سلامة العملية الانتخابية.
