دخل حزب التقدم والاشتراكية مرحلة حاسمة للحسم في موقعه السياسي القادم، وسط استمرار المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لا يزال خيار المعارضة مطروحاً للنقاش إلى جانب خيار المشاركة.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، خلال تقديمه لتقرير المكتب السياسي أمام اللجنة المركزية، أن النقاش الداخلي شهد تقارباً في وجهات النظر بعد اجتماعات مكثفة، مشدداً على أن أي قرار سياسي يرتبط بمدى الاستجابة للبرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
وبحسب التقرير، فإن الحزب لا يعتبر المشاركة الحكومية غاية في حد ذاتها، بل يرهنها بتوفر شروط حقيقية لإصلاحات جوهرية، خاصة في مجالات تعزيز الديمقراطية، والحريات، ومحاربة الفساد والريع، ومعالجة تحديات القدرة الشرائية والتشغيل.
وفي السياق ذاته، أشار بنعبد الله إلى وجود نقاط التقاء مع المشاورات الجارية بخصوص مركزية المسألة الاجتماعية، مؤكداً أن الحزب يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، في وقت طالبت فيه قيادة الحزب بتفويضها لتدبير المرحلة القادمة والحسم في القرار النهائي بالتنسيق مع اللجنة المركزية.
