أعلن محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن قراره باللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفها بالادعاءات والمزاعم الكاذبة التي طالت شخصه وسمعته خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً عزمه ملاحقة كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها.
وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن كل ما يتم تداوله بشأنه عارٍ من الصحة تماماً، مشدداً على أن تكرار هذه الادعاءات أو توسيع نطاق انتشارها لا يضفي عليها أي حجية قانونية، وأن ترويجها عبر منابر أو وسائط لا يعفي أصحابها من المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس فريق “الأحرار” احترامه لمبادئ حرية التعبير وحق النقد، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس في إطار احترام كرامة الأفراد وسمعتهم، مشيراً إلى أنه اعتمد سياسة ضبط النفس منذ بدء الحملة التي استهدفته، حرصاً منه على احترام المؤسسات وتجنباً لسجالات اعتبرها غير مجدية.
وبناءً على ذلك، كشف المتحدث أنه قرر وضع شكايات رسمية أمام الجهات المختصة ضد المتورطين، معتبراً أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة المخولة للفصل في هذه الاتهامات وتحديد المسؤوليات القانونية، مؤكداً ثقته في استقلال المؤسسة القضائية لإنصافه وحماية حقوقه.
وختم شوكي بلاغه بالتأكيد على أنه سيمتنع عن الانخراط في أي نقاش إعلامي أو سجال إضافي حول هذا الموضوع، تاركاً الكلمة الأخيرة للقضاء، ومحتفظاً بحقه في تفعيل كافة المساطر القانونية التي يكفلها له القانون لرد الاعتبار.
