تواجه شركة “ميتا” العملاقة ابتداء من اليوم الأربعاء تحالفا من المدعين العامين في الولايات المتحدة أمام محكمة فدرالية بأوكلاند، في قضية تاريخية تتهم الشركة بتصميم منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” بشكل متعمد للتسبب في إدمان القاصرين.
وتهدف هذه المواجهة القانونية، التي يقودها مدعون عامون عن نحو ثلاثين ولاية، إلى فرض تغييرات جوهرية على الممارسات التجارية للشركة، بالإضافة إلى مطالبات بتعويضات مالية ضخمة، وسط مقارنات قانونية تربط القضية بملف صناعة التبغ في تسعينيات القرن الماضي.
وفقًا للمرافعات الأولية، يتهم المدعون الشركة بانتهاك قوانين حماية المستهلك عبر ميزات تقنية مثل التمرير اللانهائي والإشعارات المكثفة، مؤكدين وجود فجوة كبيرة بين ما كانت “ميتا” تعلمه عن الأضرار النفسية لمنتجاتها وما كانت تصرح به للرأي العام، وهو ما عززته وثائق “فيسبوك” المسربة عام 2021.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تمتد جلسات المحاكمة لستة أسابيع، حيث ستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية قبل أن تصدر القاضية إيفون غونزاليس روجرز قراراتها النهائية بشأن التدابير التصحيحية، مع ترقب مثول مارك زاكربرغ كشاهد بارز في هذه القضية التي قد تفتح الباب أمام تغيير جذري في كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الشباب.
