انخرطت جماعة أملن بإقليم تزنيت في تجربة رائدة لتنزيل العقوبات البديلة، من خلال استقبال أحد المحكوم عليهم لتنفيذ عقوبته في إطار خدمة المنفعة العامة، في خطوة تكرس التوجه الجديد نحو مقاربات عقابية ترتكز على الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وجرى تنفيذ هذه العقوبة بالتنسيق الوثيق بين الجماعة والمؤسسة السجنية بتزنيت، حيث التحق المعني بالأمر بمهام ميدانية داخل المرفق الجماعي، مع التزامه بالضوابط القانونية والتنظيمية المحددة لهذا النوع من العقوبات، تحت إشراف ومواكبة دقيقة لضمان سير العملية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فعالية العقوبات البديلة على الصعيد المحلي، عبر الدمج بين تنفيذ المقررات القضائية وتقديم خدمات ذات نفع عام تعود بالخير على المجتمع، بما يتماشى مع فلسفة المشرع المغربي في تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
وفي السياق ذاته، أكدت جماعة أملن استعدادها لمواصلة هذا التعاون المؤسساتي، مساهمة منها في ترسيخ قيم الإصلاح والتقويم، وتوفير بيئة ملائمة لإدماج المحكوم عليهم وتجنيبهم آثار السجن القصيرة الأمد، بما يخدم المصلحة العامة للمنطقة.
