عاد ملف مقاهي “الشيشة” ليفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش داخل المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وذلك في ظل استمرار حالة الجمود التي تحيط بالتوصيات التي خلصت إليها لجنة جماعية سابقة بشأن تنظيم هذا القطاع.
وأفادت مصادر منتخبة بأن مخرجات اللجان التي جرى التداول بشأنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ الميداني حتى الآن، مما أثار تساؤلات حادة حول أسباب التأخر في تحويل تلك التوصيات إلى قرارات إجرائية ملموسة تضبط أنشطة هذه المؤسسات.
وتزامن تجدد هذا الجدل مع تنامي وتيرة الترويج لخدمات “الشيشة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تستغل بعض المقاهي والمطاعم هذه الفضاءات الرقمية للإعلان عن عروضها، وهو ما اعتبره أعضاء بالمجلس تجاوزاً للضوابط التنظيمية وشروط التراخيص الممنوحة لهذه الأنشطة التجارية.
في السياق ذاته، كانت الجماعة قد أطلقت في وقت سابق عملية لجرد وإحصاء المقاهي المعنية بغرض تحديد وضعيتها القانونية، غير أن هذه العملية لم تتوج بعد بإجراءات رقابية صارمة، مما جعل العديد من الملفات عالقة دون معالجة فعلية أو متابعة ميدانية للوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل المجلس بضرورة تفعيل آليات الإنذار وتسوية الوضعيات المخالفة، وضمان احترام شروط استغلال الملك العام، بانتظار أن يتم إدراج الملف ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لتحديد مآل التوصيات والإجراءات المزمع اتخاذها.
