تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة باتخاذ تدابير تنظيمية وسياسية حازمة في حق كل من تثبت صلته بخروقات انتخابية، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن التجاوزات التي شهدتها الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
يأتي موقف الحزب في سياق تداعيات الملف القضائي المتعلق بخروقات رصدت في مكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وهي القضية التي استدعت تدخل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، التي أمرت بتوقيف خمسة أشخاص على ذمة التحقيق.
وأكد الحزب في بلاغ رسمي أنه يتعامل مع هذه التطورات بمسؤولية ووضوح، معلناً ترحيبه بالمسار القضائي الجاري، واستعداده لترتيب الجزاءات السياسية والتنظيمية في حال أثبتت التحقيقات تورط أي من أعضائه أو مسؤوليه في الملف المذكور.
وشدد التنظيم السياسي على رفضه استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، مبرزاً أن استكمال المسار القضائي والإداري يظل السبيل الوحيد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، مع التزام الحزب التام بالنتائج النهائية التي ستفضي إليها الجهات المختصة.
