دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي السلطات الإسبانية إلى إنهاء سياسة فصل القاصرين المغاربة عن عائلاتهم، معتبراً أن توفير ظروف عيش أفضل للأطفال لا ينبغي أن يكون مبرراً لإبعادهم عن محيطهم الأسري.
وأكد الوزير، في تصريح لقناة “DW عربية”، أن الحل الأمثل يتجلى في نقل الأطفال رفقة أسرهم إلى إسبانيا إذا كان الهدف هو تحسين ظروفهم المعيشية، مشدداً على أن بقاء القاصر بعيداً عن ذويه يمثل “جريمة” يجب وضع حد لها وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، أوضح وهبي أن الدولة المغربية تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه أطفالها، مشدداً على أن القاصر لا يملك الأهلية القانونية أو القدرة بمفرده لتقرير مصيره بعيداً عن رعاية والديه، ومؤكداً أن مصلحة الطفل الفضلى تظل مرتبطة بوجوده داخل كنف عائلته.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الموقف الرسمي المغربي الثابت الذي يطالب بإعادة القاصرين إلى أسرهم، مع التأكيد على أن التكفل بمستقبل الأطفال يجب أن يمر عبر قنوات تضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي داخل محيطهم الطبيعي.
