انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة واسعة من الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية، لتعزيز الحوار السياسي والتعاون في مجالات النقل واللوجستيك.
ويشكل هذا اللقاء رفيع المستوى محطة مفصلية لتقييم الحصيلة التي حققتها الرئاسة المالطية للمجموعة، وبحث التحديات الراهنة التي تواجه قطاع النقل في ظل التحولات العالمية، المرتبطة أساساً بالتغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد.
وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن تعزيز التعاون الإقليمي بات ضرورة ملحة لبناء منظومات نقل أكثر كفاءة ومرونة، مشدداً على الدور الاستراتيجي لهذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط.
وبالنسبة للنتائج العملية، اعتمد الوزراء ورؤساء الوفود “خلاصات الرباط”، التي ترسم خارطة الطريق والأولويات الاستراتيجية للمجموعة للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، مع تجديد الالتزام بتطوير البنيات التحتية متعددة الوسائط، وتعزيز الأمن الطرقي والاستدامة في النقل الإقليمي.
