أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحصيلة السنوية لعمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية تكرس بشكل ملموس الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.
وجاء تصريح بايتاس عقب استقباله من طرف الملك محمد السادس، حيث قدم للحصيلة المتعلقة بالسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي شملت تقييما شاملا لأداء الحكومة في مجالي التشريع والرقابة البرلمانية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأداء التشريعي خلال هذه الفترة تميز بفعالية عالية، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت تجاوبا كبيرا مع المبادرات الرقابية التي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وفقا للمسؤول الحكومي، فقد سجلت هذه الفترة نسب تفاعل مرتفعة جدا مع مختلف الأسئلة والمبادرات النيابية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسساتي وخدمة العمل البرلماني بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
