أصدر وزير الشباب والثقافة والتواصل أربعة قرارات جديدة بالجريدة الرسمية، في إطار استكمال الترسانة القانونية المنظمة للصناعة السينمائية في المغرب.
وتهدف هذه القرارات، المنظمة بموجب القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى إعادة صياغة ملامح القطاع السينمائي الوطني.
وحسب بلاغ للمركز السينمائي المغربي، تشمل القرارات تحديد معايير القاعات السينمائية وتصنيفها، بالإضافة إلى معايير اعتماد الأفلام السينمائية، وتحديد قائمة الأنشطة المهنية، وتحديد نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الواجب توظيفهم.
ودعا المركز مختلف الفاعلين في القطاع إلى ملاءمة أوضاعهم القانونية مع الترسانة الجديدة، على أن يبدأ تطبيقها بشكل تدريجي ابتداءً من شتنبر 2025، على أن يتم ذلك بالكامل في غضون 31 غشت 2026.
