أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الأربعاء، عن اعتماد إطار استراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2032.
وتهدف هذه الخطة، بحسب الوزارة، إلى تعزيز مكاسب النظام المالي العام وتحسين أدائه واستدامته وشفافيته، مع دمج التدخلات المستقبلية في رؤية استراتيجية موحدة تتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
ويأتي هذا الإطار كاستمرارية لآلية تقييم “PEFA” (الإنفاق العام والمساءلة المالية) – منهجية “Agile” المغرب 2024، التي نفذت بالشراكة مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد أكد التقييم على متانة النظام المالي العام المغربي والتقدم المحرز في مجالات مثل موثوقية الميزانية وإعدادها وتنفيذها، بالإضافة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي.
سيعتمد تنفيذ هذه الخطة على بلورة مخطط عمل ثلاثي السنوات بأفق متحرك، مع تعزيز آلية قيادة منسقة ونظام تتبع وتقييم دقيق لضمان الفعالية. يهدف المغرب من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حكامة المالية العامة وتحقيق الشفافية والمساءلة واستدامة المالية العامة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
