أكد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025 نجاح الاقتصاد الوطني في تعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتداعيات الجفاف، مسجلاً مؤشرات إيجابية على مستوى النمو والاستقرار المالي، وفق الوثيقة التي رفعت إلى الملك محمد السادس.
وأظهرت معطيات التقرير أن حكومة عزيز أخنوش نجحت في تحقيق معدل نمو ناهز 4,9%، متجاوزة بذلك المتوسط المسجل خلال الولايتين السابقتين الذي لم يتعد 2,7%، وهو ما يعكس دينامية لافتة في قطاعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وبلغ الاستثمار العمومي مستويات قياسية قاربت 380 مليار درهم، مقارنة بـ230 مليار درهم قبل سنة 2021، بالتزامن مع ارتفاع مداخيل الدولة إلى 388 مليار درهم بفضل الإصلاحات الضريبية، مما ساهم في تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% بعدما كان في حدود 5,5%.
كما سجل التقرير تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم التي لم تتجاوز متوسط 0,8% خلال سنة 2025، نزولاً من ذروة بلغت 6,6% خلال فترات الأزمات العالمية السابقة، مما يعيد التوازن إلى القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويعتبر المدافعون عن هذه الحصيلة أن الأرقام الواردة في التقرير تؤكد انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة تدبير الأزمات الطارئة إلى مرحلة التأسيس لنمو مستدام، عبر تعزيز الاستثمارات الكبرى والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية.
