أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الطلبيات العمومية تشكل ركيزة محورية لتطوير قطاع الصناعة البحرية الوطنية وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وأوضح مزور، خلال لقاء “ثلاثاء الفروع” الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن الوزارة تنسق حاليا مع قطاعي التجهيز والداخلية لملاءمة مساطر الصفقات العمومية مع قدرات الصناعيين المغاربة، من خلال تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المقاولات الوطنية للأسواق العمومية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن استراتيجية توسيع مناطق التسريع الصناعي، مشيرا إلى تخصيص عرض عقاري يمتد على 2200 هكتار بميناء الناظور لفائدة الصناعة البحرية، بهدف استقطاب السفن ذات الحمولة الكبيرة، في وقت يوفر فيه القطاع حاليا نحو 10 آلاف منصب شغل مع آفاق واعدة للنمو بحلول عام 2040.
ومن جهته، شدد عبد الحميد الصويري، رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، على ضرورة بناء منظومة مندمجة تجمع بين الصناعيين ومراكز البحث والمستثمرين، معلنا عن مقترح إحداث “التحالف البحري” لتوحيد الفاعلين وضمان تتبع خارطة الطريق القطاعية التي تستهدف إحداث 25 ألف منصب شغل مباشر وتحقيق إمكانات اقتصادية تصل إلى 33 مليار درهم في أفق 2040.
