دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير قطاع الصناعة البحرية في المغرب، مؤكدا أن هذا المسار يتطلب تكاملا بين تحديث البنيات التحتية، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، مع تعزيز التكوين في المهن البحرية.
وأوضح بركة، خلال افتتاح لقاء “ثلاثاء الفروع” الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن رغم توفر المملكة على مؤهلات طبيعية وازنة، بساحل يمتد لـ 3500 كيلومتر وشبكة من 43 ميناء، إلا أن مساهمة صناعة السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة في حدود 0,04 في المائة، وهو ما يعكس تحديات هيكلية تتعلق بضعف البنيات التحتية المتخصصة ونقص الكفاءات.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن إعداد مخطط توجيهي طموح لتطوير البنيات التحتية المينائية في أفق 2030 باستثمارات تناهز 4 ملايير درهم، تتضمن إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، إلى جانب دراسات جارية لتطوير بنيات مماثلة في مينائي أكادير والداخلة الأطلسي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خارطة طريق استراتيجية للفترة 2026-2030 ورؤية وطنية أوسع تمتد إلى 2040، ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى خلق صناعة بحرية تنافسية تساهم في السيادة الصناعية للمملكة وتوفير فرص شغل مستدامة.
