صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
وفقًا لوزير العدل، يهدف هذا المرسوم إلى تفعيل أحكام القانون المذكور الذي أقر إصلاحًا شاملاً للمهنة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم يأتي تنزيلاً للقانون، بهدف تأطير المهنة والارتقاء بجودة أدائها لتعزيز دورها في خدمة العدالة وتحقيق النجاعة القضائية.
يتضمن مشروع المرسوم تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج المهنة، وامتحان نهاية التمرين، وتنظيم التكوين المستمر، بالإضافة إلى تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير الانتقال، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلًا عن تحديد واجبات الانخراط، وإقرار عقد نموذجي للمشاركة، وتحديد مواصفات الزي المهني.
