طالبت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة وزارة العدل بإنهاء حالة الجمود التي تلف ملفاتهم العالقة منذ ثلاث سنوات، مؤكدة رفضها القاطع لتصريحات وزير العدل الأخيرة داخل قبة البرلمان بخصوص هذا الملف.
وأكدت المجموعة، خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس بالرباط، أن مطالبها تستند إلى المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، التي تعفي حملة شهادة الدكتوراه من اجتياز المباريات، معتبرة أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا يسقط الحقوق المكتسبة استناداً إلى مبدأ عدم رجعية القوانين.
وفي السياق ذاته، فنّد المتدخلون مبررات الوزارة بخصوص احتمال “إغراق المهنة” جراء قبول 1100 طلب، مشيرين إلى أن هذه الأرقام تفتقر للتحيين، بالنظر إلى التحاق عدد من المعنيين بوظائف أخرى أو مغادرتهم البلاد، فضلاً عن وجود خصاص مهني سبق أن أعلنت عنه الوزارة نفسها في ماي 2025.
وشددت المجموعة على أن طبيعة مهنة العدول كمهنة حرة لا تتطلب اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، رافضةً مطالب الوزارة بضرورة اجتياز المباريات نظراً لندرة الفرص خلال العقدين الماضيين ووجود عائق شرط السن المحدد في 45 سنة.
وأعلنت الهيئة المذكورة استعدادها للحوار مع الجهات الوصية، ملوحةً في الوقت ذاته بالتصعيد النضالي واللجوء إلى القضاء الإداري في حال استمرار تعثر تسوية ملفهم، مع مطالبة الوزارة بتحيين لوائح المترشحين وإصدار قرارات التعيين للمستوفين للشروط دون قيد أو شرط.
