أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الآفاق المستقبلية للتمويل الرقمي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات هذه الجمعيات في إدارة المشاريع وبناء حملات التمويل الرقمي.
في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن هذه الآفاق تشمل أيضًا تمكين المتبرعين من تتبع إنجاز المشاريع، وتسريع حصول الجمعيات على التمويل، فضلًا عن تعزيز الشفافية وبناء الثقة في المنصات الرقمية.
واستعرض الوزير الصيغ الثلاث للتمويلات البديلة، بدءًا من التمويل التعاوني القائم على تعبئة الموارد من الجمهور أو شبكات الداعمين لمشاريع ذات أثر اجتماعي، وصولًا إلى تمويل مقاولات القطاع الخاص عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية.
كما أشار بايتاس إلى الصيغة الثالثة، المتعلقة بتمكين الجمعيات من تطوير أنشطة مدرة للدخل، كأنشطة اقتصادية غير رئيسية تساهم عائداتها في تمويل المشاريع.
