أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بلاغ الديوان الملكي الأخير يشكل محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، ويعكس الدينامية الدولية المتسارعة الداعمة لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
وأوضح بلفقيه أن هذه المرحلة تجسد ما وصفه الملك محمد السادس بالانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير القضية الوطنية، لا سيما مع تزامنها والذكرى الأولى لعيد الوحدة، مشيراً إلى أن البلاغ يحمل أبعاداً تاريخية ترتبط بمستقبل بعثة الأمم المتحدة، وتوجه المجتمع الدولي نحو إغلاق الملف وفق الثوابت الوطنية.
واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة المسار التاريخي للملف، بدءاً من المسيرة الخضراء مروراً بتقديم مبادرة الحكم الذاتي عام 2007، وصولاً إلى القرار الأممي رقم 2797، مبرزاً أن هذه المكتسبات هي ثمرة رؤية استراتيجية ملكية جمعت بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على الحلول السياسية المستندة إلى الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، نوه المتحدث بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي، مؤكداً أن الحكومة تضع نفسها في خدمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز هذه المكاسب، مع الالتزام بتسريع وتيرة الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية لترسيخ الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً.
