صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن مشروع قانون الأسرة يشهد نقاشات واسعة وتداخلاً من عدة مؤسسات، وذلك خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد وهبي أن إخراج مدونة الأسرة لا يقتصر على وزارة العدل وحدها، مشيراً إلى أن الهدف هو التوصل إلى صيغة متوازنة.
وشدد الوزير على أن هذه الصيغة يجب أن تراعي التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، وتستجيب لتوجيهات الملك محمد السادس بشأن مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح وهبي أن النقاش الدائر حول مشروع قانون الأسرة يعكس حيوية المجتمع المغربي وقدرته على الحوار بشأن القضايا الجوهرية التي تهم الأسرة والمرأة والطفل.
