النهار المغربية – الرباط
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على سؤال برلماني حول ارتفاع حالات الطلاق في المغرب قائلا: “واش بغيتو نتدخلو في كلشي و نديرو زواج و طلاق في البرنامج الحكومي؟”، في إشارة إلى أن هذه القضايا تظل ضمن الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح وهبي أن الحكومة غير مسؤولة عن قرارات الطلاق أو الزواج، معتبراأن العلاقات الأسرية تدخل في نطاق الحرية الشخصية للمواطنين، ولا علاقة لها بالبرامج والسياسات الحكومية.
وأضاف الوزير أن دور الحكومة يقتصر على تهيئة الإطار القانوني والقضائي الذي يضمن الحقوق ويصون كرامة جميع الأطراف، بينما تظل العلاقات الأسرية مسألة شخصية لا يمكن التدخل فيها سياسيا أو إداريا.
