انتهى اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، اليوم الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الزيادة في الأجور.
ويأتي لقاء اليوم ضمن سلسلة لقاءات يعقدها لقجع مع النقابات التعليمية، خلال الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة الملفات العالقة والزيادة في الأجور.
لقاء اليوم عرف مفاوضات وصفتها بالعسيرة من أجل إنهاء كل الملفات الفئوية التي تتطلب وقتا طويلا لمعرفة كل التفاصيل المرتبطة بها التي رفضت المصادر أن تكشف عنها إلى حين الاتفاق على الزيادة في الأجور، على حد تعبيرها.
مقالات ذات صلة
وكانت النقابات كانت قد طالبت بزيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة بسبب الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار كل المواد، ومن المتوقع أن يصدر يوم الأحد بلاغ مشترك يتضمن التفاصيل المالية للاتفاق على أن تواصل النقابات اجتماعاتها مع وزارة التربية الوطنية للحسم في المواد المثيرة لغضب الشغيلة التعليمية في النظام الأساسي الجديد.
يأتي هذا في وقت قررت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، معلنة خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، فيما يُنتظر أن يصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة، موقفهما خلال الساعات المقبلة.
كما قررت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
