كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن توقعات طموحة لميناء الناظور غرب المتوسط، مرجحاً أن يبلغ حجم الرواج الاقتصادي والنشاط المينائي لهذا المشروع الاستراتيجي نصف ما يحققه ميناء طنجة المتوسط خلال عام واحد.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية بالغة بالنظر إلى دخول المحطة الشرقية للحاويات حيز التشغيل الفعلي في 31 أكتوبر الماضي، وهو المشروع الذي استقطب استثمارات ضخمة بلغت حوالي 54 مليار درهم، مما يجعله رافعة أساسية لإعادة تشكيل الخريطة اللوجستية والاقتصادية للمنطقة الشرقية.
ووفقاً للأرقام الرسمية، يطمح الميناء إلى بلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 5.3 ملايين حاوية سنوياً، وهو ما يعادل 48 في المائة من حجم معالجة الحاويات المسجل بميناء طنجة المتوسط، معتمداً على شراكات دولية كبرى في تدبير المحطات المينائية، بما فيها المحطة الغربية المرتقب تشغيلها في أبريل 2027.
وتتجاوز رهانات المشروع حدود النشاط التجاري لتشمل أبعاداً تنموية واجتماعية، حيث يُنتظر أن يساهم في إحداث حوالي 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر، مما يضع إقليم الناظور والمناطق المجاورة أمام فرصة حقيقية للتحول الصناعي واللوجستي، شريطة نجاح استقطاب الخطوط البحرية الدولية وضمان استفادة الكفاءات المحلية من الدينامية الجديدة.








