أصدر قاضي التحقيق قراراً يقضي بمنع ريتا ماريا زنيبر من مغادرة التراب الوطني، مع إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بملف متابعتها في قضية تزوير واستعماله.
وأوضح محمد سيدي خويا، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن المعنية بالأمر تقدمت بطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن قاضي التحقيق، ومن المنتظر أن يتم البت في هذا الطعن خلال جلسة مقررة يوم 17 نونبر 2026.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي أنه وجه مراسلة إلى الديوان الملكي استند فيها إلى الفصول الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سير العدالة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو توظيف للنفوذ، مع التشديد على الثقة في المؤسسات الدستورية ونزاهة القضاء المغربي.
مقالات ذات صلة
وشدد سيدي خويا على أن لجوءه إلى المؤسسة الملكية يأتي حرصاً على صيانة حقوق المواطنين وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، نافياً في الوقت ذاته أي نية للتدخل في القرارات القضائية، مع تجديد التزامه باحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القانونية.
