ناشدت شبيبات أحزاب الأغلبية الحكومية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، لتغليب منطق الحكمة والرزانة، مشيدة بتجاوب المركزيات النقابية مع دعوة الحكومة للحوار.
وطالبت الشبيبات في بلاغ مشترك الأساتذة المضربين إلى “توفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم”.
وأشادت شبيبات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال إلى جانب الشبيبة الدستورية، ب ”التجاوب الإيجابي ”للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة إلى الحوار، معتبرة أنه“ المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة”.
مقالات ذات صلة
وأشارت إلى أن هذا الحوار هو الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية، التي عهد إليها بتتبع الملف، منوهة ب ”حرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية ”لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.
وقالت الشبيبات في البلاغ ذاته، إنها تتابع“ باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم”.
ونوه المصدر ذاته بالتجاوب “السريع والفعال” لرئاسة الحكومة مع احتجاجات الأساتذة، كما أشاد ب ”الحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والمحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير”.
