تخطي إلى المحتوى
عاجل
توقيف قاصر بأكادير بسبب مناورات استعراضية خطيرة بدراجة ناريةالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين المغربي حسن الفيلالي رئيساً للجنة الماليةإصابة سائق دراجة نارية في حادثة سير بجرسيفتدهور الطريق الإقليمية 3616 بسطات يصل إلى قبة البرلمان ومطالبات بالتدخل العاجلزلزال أمني بالناظور.. الفرقة الوطنية تحجز سيارات فاخرة وتوسع تحقيقاتها نحو شركات مشبوهةالبكوري ينتقد “تناقض” الحكومة في تدبير السياسات العمومية ويطالبها بالوفاء بوعودها الانتخابيةتوقيف شاب بالمرسى على خلفية إضرام النار واعتداءات موثقة بمواقع التواصلالملك محمد السادس يأمر بزيادة جديدة في المكافأة الشهرية للأئمة ابتداء من يناير 2027سفيرة المغرب بالشيلي تبرز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين

الحكومة تكشف استراتيجيتها المالية لعام 2027: توازن بين الاستثمار وتعبئة الموارد الجبائية

الحكومة تكشف استراتيجيتها المالية لعام 2027: توازن بين الاستثمار وتعبئة الموارد الجبائية
بقلم النهار المغربية آخر تحديث: 2026-11-20 - 16:52
حجم الخط

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل التوجهات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن الحكومة تعتمد استراتيجية تهدف إلى تمويل النفقات والاستثمارات العمومية مع ضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.

ووفقاً للمعطيات التي قدمها لقجع أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، من المرتقب أن تبلغ النفقات العادية 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية متوقعة تصل إلى 425 مليار درهم، معتمداً على فرضية نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الموارد غير الجبائية ستساهم بنحو 43 مليار درهم، مدعومة بمساهمات مالية من مؤسسات عمومية استراتيجية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمجمع الشريف للفوسفاط، مما سيعزز الرصيد العادي بـ53 مليار درهم لتمويل الاستثمار.

وبخصوص الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع التنموية، خصصت الحكومة غلافاً استثمارياً يناهز 117,62 مليار درهم، مع تحديد سقف للعجز الميزانياتي عند حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت تتطلب فيه المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي 350 مليار درهم على مدار الولاية.

وأكد لقجع أن الحكومة تراهن على مواصلة تحسين المداخيل الضريبية والجمركية وفق برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، مشدداً على أن كافة الإجراءات المبرمجة تظل محكومة بمرجعيات التوجيهات الملكية والنموذج التنموي، مع الحرص التام على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

شارك المقال
f𝕏◉➤