كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل التوجهات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن الحكومة تعتمد استراتيجية تهدف إلى تمويل النفقات والاستثمارات العمومية مع ضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.
ووفقاً للمعطيات التي قدمها لقجع أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، من المرتقب أن تبلغ النفقات العادية 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية متوقعة تصل إلى 425 مليار درهم، معتمداً على فرضية نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الموارد غير الجبائية ستساهم بنحو 43 مليار درهم، مدعومة بمساهمات مالية من مؤسسات عمومية استراتيجية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمجمع الشريف للفوسفاط، مما سيعزز الرصيد العادي بـ53 مليار درهم لتمويل الاستثمار.
وبخصوص الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع التنموية، خصصت الحكومة غلافاً استثمارياً يناهز 117,62 مليار درهم، مع تحديد سقف للعجز الميزانياتي عند حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت تتطلب فيه المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي 350 مليار درهم على مدار الولاية.
وأكد لقجع أن الحكومة تراهن على مواصلة تحسين المداخيل الضريبية والجمركية وفق برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، مشدداً على أن كافة الإجراءات المبرمجة تظل محكومة بمرجعيات التوجيهات الملكية والنموذج التنموي، مع الحرص التام على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.







