أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يلتزم بكافة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، نافياً وجود أي تعارض بين تدابير الإصلاح الضريبي ومبدأ سنوية الميزانية أو الدور الرقابي للبرلمان.
وشدد لقجع، خلال رده على مداخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط، على أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل الممتد إلى غاية 2031 يندرج ضمن المنهجيات المعتمدة سابقاً في تدبير المالية العمومية، معتبراً أن إمكانية تعديل هذه المقتضيات تظل متاحة للبرلمان خلال التصويت على قوانين المالية في السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير أن اعتماد مقاربة البرمجة متعددة السنوات يستند إلى المواد 5 و6 و7 من القانون التنظيمي للمالية، والتي تهدف إلى تعزيز شفافية الاختيارات الميزانياتية وتقديم رؤية استشرافية واضحة للقطاعات الاقتصادية، بما يضمن استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للحكومة يتطلب تعبئة غلاف مالي إجمالي يصل إلى 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، مع تخصيص 62 مليار درهم كحجم تنزيل مالي خلال السنة الأولى، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي.







